"Übergangsrat ist die legitime Vertretung des Volkes"

Prof. Michel Chossudovsky

SYRIEN: Wer steht hinter der Protestbewegung? Fabricating Vorwand für eine US-NATO "Humanitäre Intervention"

Es gibt Hinweise auf grobe Manipulation der Medien und Verfälschung von Anfang an der Protestbewegung im südlichen Syrien am 17. März.

Die westlichen Medien haben die Ereignisse in Syrien als Teil des breiteren arabischen Pro-Demokratie-Protestbewegung, die Verbreitung von selbst aus Tunesien, Ägypten, und aus Libyen, Syrien vorgestellt.

Berichterstattung in den Medien hat die syrische Polizei und der Streitkräfte, die aus wahllos Schießen und Töten unbewaffneter "pro-democracy" Demonstranten beschuldigten fokussiert werden. Während diese polizeilichen Schusswaffengebrauch in der Tat ausgeführt wurde, was die Medien nicht erwähnt wird, dass unter den Demonstranten gab es bewaffnete Männer als auch Scharfschützen, die sowohl an der Sicherheitskräfte und die Demonstranten schossen.

Der Tod Zahlen in den Berichten oft unbegründet. Viele der Berichte sind ", so Zeugen." Die Bilder und Videoaufnahmen auf Al Jazeera und CNN ausgestrahlt nicht immer auf die Ereignisse, die durch die Nachrichten abgedeckt entsprechen.

Es ist sicherlich für soziale Unruhen und Massenproteste in Syrien Ursache: Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahr zugenommen hat, haben soziale Bedingungen verschlechtert, besonders seit der Verabschiedung im Jahr 2006 zu fegen wirtschaftlichen Reformen im Rahmen der IWF Führung. Der IWF ist "ökonomische Medizin" umfasst Sparmaßnahmen, ein Einfrieren der Löhne, die Deregulierung des Finanzsystems, die Reform des Handels und der Privatisierung. (Siehe IMF Syrian Arab Republic - IMF Artikel IV-Konsultation Mission Abschlusserklärung, http://www.imf.org/external/np/ms/2006/051406.htm , 2006)

مهرجان الأكاذيب الغربية

التسعون يوماً التي مضت على بدء القوات الأميركية تدخّلها في ليبيا، شكلت محطة لمراجعة «جدوى» هذا التدخل و«مردود» العمليات الأطلسية التي تجاوزت العشرة آلاف طلعة جوية حتى الآن. هذه المراجعة اتسمت بالتوتر على مستويين: المستوى الأميركي الداخلي بين الكونغرس والبيت الأبيض، والجدل المتزايد بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين حول حجم مشاركة هؤلاء الحلفاء في العمليات الجوية.
في مواكبة هذا التوتر تتكثف التقارير الغربية القائلة بأن الضربات الجوية وحدها لا يمكن أن تضع حداً للنزاع، ولا أمل للمتمردين في تحقيق أي نصر عسكري حقيقي على الأرض، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام التحول الى التسوية السياسية التي تكتسب يوماً بعد يوم فرصاً جديدة. ماذا أيضاً في المشهد الليبي؟

فجأة انتقل باراك أوباما من موقع المبادرة الى موقع الدفاع عندما أكد ناطق باسم البيت الأبيض (يوم الأربعاء الفائت) أن الرئيس الأميركي يملك صلاحيات تتيح له الاستمرار في العمل العسكري في ليبيا، من دون الحصول على تفويض تشريعي من الكونغرس. هذا التأكيد جاء في معرض الرد على حملة مركزة تطوع لها أعضاء في مجلس الشيوخ هددوا برفع دعوى قضائية ضد أوباما لإشراكه الولايات المتحدة في الحرب خلافاً لقانون «سلطات الحرب» الذي يقضي بطلب إذن من الكونغرس خلال فترة الـ90 يوماً من بدء العمليات العسكرية (المهلة انتهت يوم الأحد الفائت). الحملة جاءت على خلفية انتقادات متزايدة للتدخل الأميركي الذي لا يحظى بشعبية لدى الرأي العام الأميركي، ولا يستند الى مبررات قانونية كافية، فضلاً عن أنه يشكل مخالفة صريحة لقانون سلطات الحرب (1973).
المراقبون قرأوا في الحملة النيابية والتبريرات الأوبامية محاولة للحد من السلطات الرئاسية في موضوع شن الحروب، وهجمة وقائية ترمي الى قطع الطريق على إمكان توسيع العمليات العسكرية الأميركية في ليبيا والتي تراوح في اللاجدوى بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر. وفي محاولة لطمأنة الرأي العام الأميركي، وهي طمأنة تتصل بالاستحقاقات الرئاسية المقبلة، وضع البيت الأبيض تقريراً حول النفقات الأميركية بعث به الى الكونغرس، جاء فيه أن نفقات وزارة الدفاع وحدها على هذه الحرب بلغت 716 مليون دولار بحلول مطلع حزيران (يونيو)، وتوقع ان تبلغ هذه النفقات 1,1 مليار دولار بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل. التقرير أوضح ان قيمة الصواريخ والقنابل الأميركية التي أسقطت على ليبيا، تجاوزت 398 مليون دولار، فيما بلغت كلفة تحليقات طائرات التجسس الأميركية المشاركة في العملية ودفع رواتب العسكريين الأميركيين المشاركين في العملية 314 مليون دولار.