Geld für den Aufbau der Demokratie: Die G8-Staaten versprechen Ägypten und Tunesien 14 Milliarden Euro bis 2013. Außerdem plädieren sie dafür, dass Atommeiler in aller Welt einem Stresstest unterzogen werden.

Die G8-Staaten wollen den demokratischen Wandel in Nordafrika mit großzügigen Finanzhilfen absichern. Ägypten und Tunesien sollen bis 2013 insgesamt 20 Milliarden Dollar (14 Milliarden Euro) erhalten. Diese Kreditzusagen machten internationale Förderbanken zum Abschluss des G8-Gipfels im französischen Deauville.

Zu den Krediten der Förderbanken an Ägypten und Tunesien kommen nach Angaben von Diplomaten noch weitere Milliardenbeiträge unter anderem der EU und anderer Länder. Diese Gelder wollte der Gipfel jedoch nicht beziffern, hieß es.

بقلم: د.شكري طه باشا من القاهرة

من يزور مصر في هذه الايام لا يحتاج لمن يشرح له ما يجري في الشارع المصري , عليه فقط ان يراقب ما يجري و يسمع ما يتحدث به الناس ( كل الناس) و كل على طريقته فمطلب الشعب واحد و هو انه يريد ان يعيش بكرامة و ان يعود الامن و الامان الى بلد الامان لان ما جرى و ما يجري الان من تبعات (و يبدو ان المد و الجزر فيها سيطول) قد و ضعت البلد كاملا في حالة ركود شبه تام و اذا امتد لفترة اطول فسينفذ صبر هؤلاء البسطاء و حينها لا يعلم ماذا سيحدث الا الله . لكن الشعب المصري شعب حي و حيوي و لديه مقدرة غريبة على التكيف مع كل الظروف الطارئة مما يسهل اجتياز هذه المحنة بسرعة كبيرة و باقل الخسائر

طبيعة الشعب المصري : يتمتع الشعب المصري بصفات لن تجدها في اي شعب من شعوب العالم و بدا ذلك  واضحا بعد  كل حدث جسيم مرت به البلاد عبر التاريخ , فاللحمة الوطنية و الوقوف معا في وجه اي ازمة او مصيبة او حدث تعينه على اجتياز اي ازمة مهما كبرت . كا ان الشعب المصري و حبه للحياة يجعل منه فنانا في العيش و التاقلم السريع في اية بيئة مهما كانت غريبة عليه و هذا ساعد جدا عبر التاريخ على طي صفحات عهود بائت و بداية مراحل جديدة دون وجود فجوة قد تؤثر على عجلة التقدم و مواكبة مسيرة الحياة

هذا الشعب لا اظن انه يعرف اليأس و لو في احلك الظروف فتراه مخترعا للمواقف الجميلة لكي يخرج نفسه و من حوله من حالة مزاجية او حتى ظرف صعب مغيرا المشهد بشل كلي و بما ان الشعب المصري يمتلك ملكة روح الدعابة فيبدو الموقف عفويا جدا و هذا ما يضفي عليه جمالية اخرى

ترى ما هي تطلعات الشعب المصري و كيف واجه الازمة هذا ما سننشره قريبا و بالتفصيل

ثلاث حقائق كبيرة تستوقف في قراءة خطاب باراك أوباما الأخير حول العالم الاسلامي: الأولى الالتزام المطلق بأمن اسرائيل كما تراه اسرائيل، الثانية غياب الرؤية الواضحة في التعامل مع «الثورات» العربية في ما يشبه العجز عن صياغة استراتيجية متكاملة تستشرف المستقبل، والثالثة محاولة ركوب موجة التغيير العربية ودعم الحكومات الجديدة حيث تبدلت الأنظمة وكأن واشنطن هي الوصي الوحيد على مستقبل شعوب المنطقة ومستقبل أنظمتها.
بكلام أكثر وضوحاً: ان الرئيس الاميركي يحاول توظيف «الثورات» العربية، ومواقف «عرب أميركا» في البحرين وخارج البحرين، والأحداث التي تشهدها سوريا وليبيا واليمن، في خدمة هدف استراتيجي مركزي هو مستقبل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يحمل اسماً آخر هو «ربيع إسرائيل». كيف؟

الأولوية لإسرائيل. هذه العبارة القصيرة جداً تختصر الخطاب الذي توجه به الرئيس الأميركي الى العالم الاسلامي، في أول اطلالة له على هذا العالم بعد مقتل أسامة بن لادن والتطورات الأخيرة المسماة «ثورات» في العالم العربي. والذين راهنوا على «تغيير» ما في توجه الادارة الأميركية حيال الشرق الأوسط خاب ظنهم، إذ إن أي تغيير ولا بداية تغيير، لم يحصل، ولو أن الخطاب انطوى في بعض فقراته على عبارات إنشائية توهم بمقاربة جديدة للصراع. كل ما في الأمر أن أوباما، الذي يستعد لتجديد ولايته، قال وأكد أن إسرائيل تحتل رأس الاهتمامات الأميركية في المنطقة، وأن كل ما يجري من «ثورات» في المشرق العربي كما في المغرب يفترض أن يكون في خدمة هذه الأولوية، بما في ذلك الدعم الاقتصادي الأميركي الهزيل لمصر وتونس، والخلط بين الوضعين الليبي والسوري، ومحاولة الإيحاء بأن سوريا وإيران خطان متلازمان، بالاضافة الى تجاهل ما يجري في البحرين وبعض أطراف الخليج، وتجاهل العنف الذي يمارس في اليمن وعلى كل المستويات.
والانطباع  الأول الذي فرض نفسه بعد مراجعة الخطاب الأوبامي هو أنه لم يرتقِ الى رؤية تستشرف المستقبل، بقدر ما كان محاولة للتكيف مع المشهد العربي الجديد. وبالمقارنة مع «خطاب القاهرة» الذي سبق أن وجهه الى العالم الاسلامي قبل عامين، يمكن القول انه خطاب جاف أقل طموحاً، في مضمونه كما في شكله. بمعنى أن أوباما لم يقل شيئاً جديداً من حيث الجوهر، وأكثر ما أثار الاهتمام ربما هو التزامه بحدود 1967 كقاعدة لحل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين، لكنه «التزام» فضفاض يقول بتبادل الأراضي، ويهودية الدولة، ويترك مسألة القدس واللاجئين معلقة، ولا يعني بوضوح حدود الدولة الفلسطينية.

بقلم: د.شكري طه باشا

اثار ما يسمى بقانون مكافحة الارهاب في المانيا زوبعة في صفوف الائتلاف الحاكم . القانون الذي اعتمدته الحكومة الائتلافية السابقة من حزبي (اس بي دي و الاخضر) و ذلك بعد تفجيرات الحادي عشر من ايلول و يستمر العمل بهذا القانون حتى عام 2012 و على الحكومة الحالية ان تقرر التمديد للعمل به وذلك قبل العطلة الصيفية

وزير الداخلية الالماني الذي احتفل بالنصر الذي حققته الاجهزة الامنية باعتقال خلية ارهابية في دوسلدورف , صار لديه قناعة و  سببا اكبر للتمسك بالقانون و التمديد له و لفترة غير محددة ايضا , في حين شريك الائتلاف في الحكومة (اف دي بي)يعارض ذلك و يطالب عبر وزيرة العدل الالمانية اعادة النظر بالقانون و دراسة كل فقرة على حده

قانون الارهاب الذي اعتمد في عام 2002 و جدد له في عام 2007 و بشكل معدّل و موسّع يحمل في طياته سلب المواطن حرياته تحت مسميات عدة كما يراها المعارضون لهذا القانون  و يعطي الحق للاجهزة الامنية و المخابراتية التدخل في كل مفصل و بدون الرجوع للنيابات العامة و المحاكم و اليكم التتفصيل

البنوك : على جميع البنوك اعطاء بيانات عن اصحاب الحسابات و حركة تلك الحسابات و التي يمكن لها ان تساعد في تعقب و متابعة المشتبهين و الوصول اليهم ,كما يحق لهذه الجهات الامنية ان تامر البنوك باغلاق حسابات بعض الاشخاص و عدم فتح حسابات جديدة لهم

البريد : على مصلحة البريد و شركات البريد الخاصة اعطاء معلومات عن جميع الرسائل و الطرود مع اسماء اصحابها و عناوينهم و هذا يعني الغاء سرية البريد

السفر : على جميع شركات الطيران اعطاء كافة المعلومات عن لوائح المسافرين و الحجوزات و وجهة السفر النهائية لكل مسافر لكي تساعد التحري الدولي للمجموعات الارهابية و متابعتها

الهاتف و الانترنت : على جميع المؤسسات و الشركات اعطاء معلومات عن جميع اسماء المشتركين و ارقامهم وعناوينهم وكلمات السر الشخصية للدخول على شبكة الانترنت و اعطاء معلومات عن الارقام الصادرة و الواردة و تحديد البلد لكل اتصال و تقديم ملف اتصالي كامل عن الاشخاص المراقبين

الهاتف النقال : يتم مراقبة الهاتف و تحديد مكان تواجده و ذلك عبر رقم شيفرة خاصة موضوعة على الشريحة تدعى القابض اي ام اس ايcatcher IMSI

شؤون الاجانب : على مديرية المهاجرين و اللاجئين و موظفي مكاتب الهجرة و شؤون الاجانب اعلام الجهات الامنية المختصة عن اي شخص تشك انه متطرف و يخضع المهاجر الى امتحان امني بالاجابة على استمارة امنية لمعرفة توجهاته السياسية و الايديولوجية