Die USA sollen seit Jahren die Opposition in Syrien finanzieren. Seit 2006 habe das Außenministerium auf versteckten Kanälen rund sechs Millionen Dollar (gut 4,1 Millionen Euro) an die Gegner des Präsidenten Baschar al-Assad transferiert.

Das schrieb die Washington Post am Montag unter Berufung auf vertrauliche Diplomatendepeschen, die von der Enthüllungswebsite Wikileaks publiziert worden waren. Unklar ist, ob weiterhin Mittel fließen.

Das Außenministerium räumte ein, die Regierung unterstütze unabhängige Gruppierungen, wolle aber nicht das Assad-Regime unterminieren. Es gebe US-Hilfe für verschiedene Organisationen, die Freiheit und Demokratie in Syrien forderten, sagte Außenamtssprecher Mark Toner. Er fügte hinzu: «Wir arbeiten nicht daran, die Regierung zu unterminieren.» Der Sprecher nannte keine Einzelheiten.

بقلم رئيس التحرير د. شكري طه باشا

من خلال مراقبة الوضع في سوريا و زحمة التقارير و الصور و الفيديو و كثرة المتحدثين على الفضائيات من محللين و ناشطين ومناضلين مما جعلنا في حيرة من امرنا و ادخل المواطن مرحلة خوف و رعب و احتقان حاول المندسون من خلالها بث سم الطائفية ولكن وعي الشعب السوري راح في اتجاه لم تحسب تلك القوى التي وقفت وراء الاحداث لها حسابا حيث انصهر الشعب في بوتقة واحدة تحت اسم الوطن رافضا بذلك نظرية الفتنة التي لعبت عليها تلك القوى من خلال اذرعها التى قامت بتلك الاعمال التخريبية . و لكن هذه الاذرع التي تصدت لها اللجان الشعبية و وعي المواطن السوري شلّت قوتها و جعلتها تعود الى جحورها . لكن الخطر من هذه الخلايا التي لا يمكن ان نطلق عليها سوى صفة الارهاب و انا هنا اتحدث عن المجموعات التي استغلت التظاهرات السلمية ذات المطالب المشروعة ولن نتحدث هنا عن مشروعية التظاهر بدون اذن مسبق كما يحدث في الدول التي تدعي الديمقراطية و التي يكون عدد رجال الامن يفوق عدد المتظاهرين بعدة مرات و اسمحوا لي ان اتحدث عن هذا لانني في وسط اوروبا و اغطي الكثير من الاحداث و التظاهرات هنا . و اكرر اننا لن نقف عندها و لكن سيكون لنا وقفة طويلة مع الاعلام خاصة العربي منها الذي راح يبث عبر الاثير افلام لا يعرف المرء فيها من الجاني و من المجني عليه و لا في اي بقعة من هذا الكوكب قد حدثت و اصبحت مصدرا للتشويش الاعلامي حيث ان الكثير من وكالات الانباء الغربية راحت تستقي جلّ معلوماتها منها ,مع ان هذه المؤسسات الاعلامية الكبيرة و التي صدعت رؤوسنا بالمصداقية و الموضوعية قد اعتمدت على صور او افلام فيديو التقطت بكاميرات هواتف نقالة و شهود عيان لا اعلم كيف وصلوا اليهم و منهم من كان في المشافي و يعالج و مع ذلك يتصل بهذه القنوات ليدلي بشهادته .لقد استخفوا بعقول المواطن ليس العربي فقط بل حتى الاجنبي

و للحديث بقية........

جاءت ندوة حوار الإسلام والعلمانية في فرنسا (الثلاثاء الماضي الخامس من أبريل 2011) في وقت حرج للوطن العربي المنشغل بثوراته وباحتجاجات المواطنين من أجل الإصلاح في عدد كبير من بلدانه.

فلم يحظ انعقاد الحوار باهتمام عربي أو إسلامي، وقد توجس مسلمو فرنسا من دعوة الرئيس الفرنسي إلى هذا الحوار، بعد أن عبر عن ضيقه بفشل التعددية في المجتمع الفرنسي، وبعد أن طالب حزبه (اتحاد من أجل حركة شعبية) أن يسعى لسن قوانين تكبح جماح النمو الإسلامي لعدم توافقه - كما يرى - مع النظم العلمانية، ولم يخف الرئيس الفرنسي ضيقه من صلاة بعض المسلمين في ساحات عامة، ومن صوت المؤذن حين يدعو إلى الصلاة، وعبر عن أسفه لغفلة فرنسا حين فتحت أبواب الهجرة منذ الثمانينيات، ورأى أن التصدي الذي قوبل به النقاب يجب أن يليه التصدي لمظاهر إسلامية أخرى من أهمها منع خطبة الجمعة باللغة العربية، وبالطبع لم يشر إلى كون الكنائس المسيحية تستخدم اللغة اللاتينية والكنس اليهودية تستخدم العبرية، وكان متوقعاً ألا تحضر قيادات دينية مسيحية ويهودية بعد أن أعلن ممثلو الديانات الست في فرنسا رفضهم للمشاركة، إلا أن الندوة انعقدت وغاب عنها المسلمون الفرنسيون كما غاب رئيس الوزراء الفرنسي، وكان مثقفون فرنسيون من مختلف الاتجاهات. قد أبدوا آراء مهمة في الندوة على مدى أسابيع قبل انعقادها، عبر بعضهم عن خوفه من أن تتحول إلى حوار ضد الإسلام، وتساءل كثير من المفكرين والصحفيين (لماذا الإسلام وحده يهدد العلمانية في فرنسا دون بقية الأديان؟) واستغرب بعضهم أن تستخدم فزاعة التخويف من الإسلام في فرنسا كما تستخدم في الوطن العربي الذي تساند فرنسا ثوراته، وتدعوه إلى التقدم نحو التعددية والديمقراطية والاعتراف بالآخر وعدم الإلغاء والإقصاء، وكان من الضروري أن يحتمي المسلمون بالعلمانية الفرنسية ذاتها، وأن ينادي الرافضون لمعاداة الإسلام باحترام قانون 1905 الذي يفصل بين الكنيسة، والدين ويجعل الدولة حامية للدين، لكن ساركوزي يريد أن يثير نقاشاً حول هذا القانون ذاته، ومنذ أن كان وزيراً للداخلية أصدر عام 2004 كتاباً بعنوان (الجمهورية ، الديانات، الأمل) ويومها كانت فرنسا تستعد للاحتفال بمئوية القانون الذي يعتز به العلمانيون في فرنسا، كانت الأسئلة التي وجهت إلى ساركوزي يومها تدور حول الهدف من إعادة النقاش حول العلمانية، أهو لمراجعة العلمانية ذاتها أم لصناعة إسلام فرنسي؟ ولم يغب عن بال المعارضين يومها ولا يغيب اليوم دور الهاجس الانتخابي عند ساركوزي، ولكن تخصيص الحوار حول الإسلام يدعو إلى تأمل موقف الرئيس فرغم علمانيته يؤكد في كتابه (حوارات) بأنه كاثوليكي بالثقافة والدين والتقاليد، ويعلن أن التدين يجعله منسجماً مع الذات والهوية ومع الجذور التاريخية، وهو يؤمن بأننا لا يمكن أن نربي الشباب على القيم المادية وحدها، بل قال في كثير من حواراته إن الدين عنصر مهم من عناصر الحضارة والتمدن والحياة العامة، وقبل حملته الأخيرة على الإسلام دعا ساركوزي إلى التمييز الإيجابي الذي يفتح أمام المسلمين اندماجاً أكبر في الحياة العامة وفي السياسة