Die jemenitischen Streitkräfte haben am Dienstag die von Studenten besetzte Universität in der Hauptstadt Sanaa gewaltsam gestürmt. Wie Augenzeugen berichteten, gingen die Soldaten dabei mit Tränengas und Gummigeschossen gegen die jungen Männer und Frauen vor, die für einen Rücktritt des Präsidenten Ali Abdullah Saleh demonstriert hatten. Nach Angaben von Ärzten wurden 98 Menschen verletzt, viele von ihnen schwer.

Zuvor hatten sich etwa 2.000 Häftlinge den Protesten gegen Saleh angeschlossen und in einem Gefängnis in Sanaa gemeutert. Der Aufstand sei am späten Montag ausgebrochen, sagte ein Behördenvertreter am Dienstag.

أدان الزعيم الليبي معمر القذافي قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات عليه وعلى عدد من المقربين

منه، على خلفية العنف الذي قابل به نظامه المحتجين من أبناء شعبه المطالبين برحيله، كما تعهد بعدم مغادرة ليبيا.

وقال القذافي في مقابلة مع التلفزيون الصربي، أجراها في مكتبه بطرابلس، إن مجلس الأمن لا يرى كيف أن طرابلس آمنة.

وأعاد القذافي اتهاماته السابقة  وتنظيم القاعدة بالتسبب في الاضطرابات التي تشهدها بلاده منذ الخامس عشر من الشهر الجاري وتهدد حكمه المستمر منذ 41 عاما، وكرر تعهداته السابقة بالبقاء في ليبيا وعدم مغادرتها.

قرارات دولية

وبموجب الحظر المفروض على صادرات الأسلحة، تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة "لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها"، كما يحظر على ليبيا استيراد جميع الأسلحة والمواد المرتبطة بها، ويتعين على جميع أعضاء المنظمة الدولية منع رعاياها من تصديرها.

ويطالب القرار -الذي حمل رقم 1970- بالوقف الفوري للعنف واتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب، كما يحث السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، وضمان الممر الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية والوكالات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا، والرفع الفوري للقيود المفروضة "على جميع أشكال وسائل الإعلام" وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم.

كما يدعو القرار إلى إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تردد عن الانتهاكات في ليبيا قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، مع التشديد على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات الواردة في القرار من أجل منع القذافي من ارتكاب المزيد من عمليات قتل المتظاهرين المدنيين.

وأوضح مراسل الجزيرة في نيويورك ناصر الحسيني أن مجلس الأمن سيطلب من المحقق الدولي أن يرفع إليه تقريرا عن ليبيا خلال شهرين، على أن يتبعه بتقارير دورية كل ستة أشهر، لكنه نقل عن مندوب فرنسا في الأمم المتحدة قوله إنه لن تفرض منطقة حظر جوي لأن ذلك يتطلب الدخول في حرب مع ليبيا.

وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تضامنه مع الشعب الليبي الذي يواجه سفك الدماء واحتمالات نقص المواد الغذائية والإمدادات الطبية، معربا عن أمله في قرب تحقيق المستقبل الذي يطمح إليه الليبيون، في حين قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن القرار 1970 يفرض تدابير قوية وملزمة تهدف إلى منع النظام الليبي من قتل شعبه.

Quelle: ALJAZEERA & AGENCIES

Bild:RP ONLINE